رأى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن "قوى الأمن الداخلي تواصل عملها في مكافحة الجريمة المنظمة وطمأن أن ليس ثمة ما يبعث على القلق والخوف على مستوى الإرهاب، وأن هناك تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الامنية كافة على هذا الصعيد، كما وأن الوضع مضبوط في مخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، ونقوم بالتدقيق الدوري في كل المعلومات التي تردنا حول الأمن في لبنان ونتابعها أولًا بأول".
كلام مولوي جاء خلال استقباله نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي في مكتبه بوزارة الداخلية، حيث جرى عرض للاوضاع، وبعض المسائل العائدة للجسم الصحافي والاعلامي وعلاقته بالوزارة.
وأوضح مولوي أن التصدي لموضوع النزوح السوري يكون بالعمل جديًا على تطبيق القوانين اللبنانية، ومنع البلديات من قبول هبات مشروطة تتصل بهم وبأوضاعهم، والطلب من الأمن العام إغلاق المؤسسات غير الشرعية.
وردًا على سؤال حول ظاهرة الدراجات النارية التي تسبب الكثير من المشكلات والحوادث المرورية، والفوضى الذي يتصل بقضية السير والمركبات آلالية، قال مولوي: "القانون لا يحمي المخالف ونحن مصرون على تنظيف العاصمة والمناطق من كل الظواهر الشاذة والمخالفة في مجال السير، وأن هيئة إدارة السير عادت إلى عملها بشكل طبيعي، ففي مركز الدكوانة ينجز الف معاملة يوميًا وعلى المواطنين الذين يشكون من حواجز التدقيق تسوية أوضاعهم".
واضاف: "إن الوضع في النافعة سيعود طبيعيًا اعتبارًا من الأسبوع المقبل وسيتم توريد البطاقات ودفاتر السيارات والسوق وكل من سجلوا ولم يحصلوا على دفاتر لمركباتهم أصبح بامكانهم الحصول عليها ،وكل من لم يتسلم دفترًا جديدًا سنسلمه الدفتر خلال عشرة أيام".
وقال: "سوف تجتمع هيئة إدارة السير مطلع الاسبوع المقبل لحل كل الموضوعات. وقد شكلنا لجان سوق وعددها عشرة من أشخاص تلقوا تدريبهم لدى قوى الأمن الداخلي، وهناك عشرات اللجان الأخرى سنتولى تدريبها لتعمل على كامل الاراضي اللبنانية كما يتم تجهيز الأماكن التي ستجري فيها امتحانات السوق".
أما في شأن مطار بيروت، فقال مولوي: "إن مطار رفيق الحريري الدولي يعمل بجدية، واستطاع استيعاب الاعداد الكبيرة من الزائرين والمغادرين، واختصار وقت الانتظار من خلال النشاط الذي ابداه جهاز أمن المطار في تسهيل أمور المسافرين بسرعة ، وإجراء التفتيش والتدقيق. وقد اثبت ضباط ورتباء وأفراد الجهاز كفاية واقتدارا في عملهم. وكل المحاولات التي طالت المطار كانت مغرضة وتعمدت الإساءة للبنان. وهذا حرام".
وحول الاستحقاق الرئاسي قال وزير الداخلية: "نحن بحاجة لسلطة تبني دولة قوية بمؤسساتها، ولسنا بحاجة إلى إدارة أزمة، ويجب أن تكون هناك رؤية لبناء دولة يضطلع بها رئيس الجمهورية الذي سينتخب. نريد رئيسا يكون فعلا لكل لبنان لأن الرئيس الذي انطلق من حزب او طائفة أضاع لبنان".
وأضاف: "إن الوضع دقيق ولكن الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلها رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة ووزير الخارجية أثبتت فعلًا انها استطاعت ان تحمي لبنان، وهو ما بات واضحًا أمام اللبنانيين".
وتمنّى وزير الداخلية أخيرًا ان تثمر الجهود قدرة على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٧٠١ ومنع التهديدات والخروقات المستمرة لسيادة لبنان برا وجوا وبحرا، منذما ما قبل صدور هذا القرار.
